أربكت الأزمة الإقتصادية الطاحنة التي يعيشها السودان أسواق العقارات والسيارات وسط ركود كبير أدى إلى تراجع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 20 % إلى 30 %.
وإنخفض متوسط أسعار المنازل في الأحياء الطرقية في الخرطوم خلال الأشهر العشرة الماضية من 70 مليون جنيه (نحو 119 ألف دولار إلى 50 مليوناً (نحو 85 ألف دولار)، في حين إنخفضت أسعار السيارات المستعملة بأكثر من 25 % في المتوسط.
ويعيش السودان أوضاعاً إقتصادية وأمنية معقدة بسبب الإحتجاجات المستمرة لنحو عام كامل وتعليق المجتمع الدولي مساعدات تقدر بنحو (8) مليارات دولار.
ودفعت الأزمة آلاف الأسر لبيع منازلها وممتلكاتها والهجرة إلى خارج البلاد، كما أضطر الآلاف لبيع سياراتهم خلال الشهرين الماضيين لمواجهة الإرتفاع الكبير في تكاليف المعيشة والتعليم.
وعزا إقتصاديون وتجار ومستثمرون الإرتباك الحالي في قطاعي العقارات والسيارات إلى حالة عدم اليقين في ظل التدهور الاقتصادي المستمر وتغير أولويات المستهلكين إضافةً إلى الإرتفاع الكبير في العرض مع تزايد معدلات هجرة الأسر إلى مصر وتركيا وبلداناً أخرى.
ويأتي إنخفاض أسعار العقارات على الرغم إرتفاع الرسوم الجمركية والخدمية بنسب تراوحت ما بين 300 إلى 600 % خلال العام الحالي وإرتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ بذات النسب مما أدى إلى خسائر كبيرة للتجار والمقاولين وخروج إعداد كبيرة منهم من السوق.
وقال محمد الجبوري وهو مقاول يعمل في قطاع العقارات لعشرات السنين إن الطلب على تنفيذ المباني الجديدة تراجع بأكثر من 80 % خلال العام الحالي.
وأوضح بحسب (سكاي نيوز عربية)، أن بناء منزل جديد لم يعد ضمن أولويات المواطن في الوقت الحالي بسبب إرتفاع تكاليف البناء والحاجة لمواجهة الإحتياجات التعليمية والمعيشية المتزايدة.
ويشير الجبوري أيضاً إلى توقف حركة البناء في القطاعات غير السكنية خصوصاً القطاع الصناعي الذي شهد خروج أكثر من 70 % من المستثمرين فيه.
أما في قطاع تجارة السيارات فيبدو الأمر أكثر تعقيداً حيث يتكبد الكثير من التجار خسائر كبيرة إذ يضطرون للتخلص من مخزون السيارات بأسعار أقل من تكلفتها في ظل التراجع المتواصل للأسعار.
وفي هذا السياق يشير خالد عبدالله الذي يمتلك معرضاً لبيع السيارات المستعملة في جنوب الخرطوم إلى صعوبات كبيرة يواجهها التجار العاملون في القطاع.
ويقول عبدالله لموقع (سكاي نيوز) عربية إن سوق السيارات يتأثر كغيره من القطاعات الأخرى بالأوضاع الإقتصادية العامة في البلاد؛ ويوضح (يتزايد العرض بشكل كبير حيث يلجأ الكثيرين لبيع سياراتهم بأي ثمن في ظل الحاجة لتلبية إحتياجات أخرى أكثر أهمية من السيارة التي لم تعد أولوية للفقراء ومتوسطي الدخل).
ويضيف عبدالله أن التجار يواجهون وضعاً مزدوجاً إذ يحتفظ الكثير منهم بمخزون كبير من السيارات المستوردة التي تتزايد تكاليفها بسبب إرتفاع الرسوم الجمركية والزيادة المضطردة في رسوم الضرائب والخدمات ويجدون صعوبةً كبيرةً ببيعها دون خسائر في ظل زيادة المعروض الداخلي خلال الفترة الأخيرة.
