الشيخ حسن رزق رجل عرك العمل العام منذ أن كان طالبا بجامعة الخرطوم في ستينات القرن الماضي، وأبلى بلاء حسنا في مجالاته المختلفة، وشغل عدة مناصب عامة فكان واليا ووزيرا اتحاديا ونائبا برلمانيا، ويمتلك ذخيرة واسعة من المعرفة والأفق السياسي الذي تسنده خبرة واسعة علمية وعملية من خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من نصف قرن في العمل العام، طرحنا عليه في هذا الحوار مشروع الدستور الانتقالي لعام 2022م الذي اقترحته لجنة تسيير نقابة المحامين كمشروع لما تبقى من الفترة الانتقالية، واستطلعنا رؤاه حول هذا المشروع فأجابنا إجابة السياسي المحنك ورجل العمل العام الملتزم وقام بتشريح مشروع الدستور وأبان مآخذه عليه وتنبأ بمصيره ونبه الناس إلى الجهات التي تقف وراءه وقدم إفادات مهمة تلقي مزيدا من الضوء على هذا المشروع الذي تناوله الرأي العام السوداني وسال مداد كثير حوله.. ولكن إفادات الشيخ حسن تظل متميزة وحاسمة
*مشروع الدستور الانتقالي لعام ٢٠٢٢م الذي اقترحته لجنة التسيير بنقابة المحامين لاحظ البعض أنه لم يبدأ بالبسملة… ما دلالة ذلك؟
ـ ـ كرهوا ان يكون الدستور موافقا لكتاب الله وشرعه فكره الله لهم أن يكون مفتتح دستورهم باسمه
ــ أيضا لم ينص مشروع الدستور على دين الدولة ولا لغتها الرسمية كيف تقرأون ذلك؟
ـ ـ اصلا هذا المشروع وضعته جهات أجنبية معادية للدين والهوية العربية فلا يتوقع منها غير الذي فعلوا ولن نجني من الشوك العنب
مؤكد أن مشروع الدستور الانتقالي وراءه أياد أجنبية وشهد شاهد من أهلها بذلك.
ــ *يلاحظ البعض أن مشروع الدستور يساوي بين الدين الإسلامي الذي يعتنقه أكثر من ٩٥٪ من الشعب السوداني وبين بقية الاديان وما يسميه كريم المعتقدات ما تعليقكم؟*
ـ ـ (إن الدين عند الله الإسلام) ولايوجد دين غيره والمسيحية واليهودية وكل الرسالات السماوية شرائع … والسودان تجذر فيه الدين ولن يستطيع احد أن يقتلعه او أن يقزمه
والقحاتة يقولون إن الدولة يجب أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان فهل يقف رعاتهم في أمريكا ودول أوروبا على مسافة واحدة بين الإسلام والمسيحية وهل يسمح للمسلمين أن يمارسوا دينهم وفق شرعهم أم أنها سياسة الكيل بمكيالين؟… المطلوب للأقليات الدينية هو حرية الاعتقاد وحرية العبادة وفق شرائعهم وحمايتهم من أي اعتداء ولهم في غير ذلك حقوق المواطنة الكاملة، الأمر الذي يوفره الإسلام ولايتوفر للمسلمين مثله في دول الغرب
ــ *مشروع الدستور رتب معظم الحقوق على التوقيع على الإعلان السياسي أليس في ذلك اقصاء و ظلم وتعد على حقوق الناس أن لم يوقعوا على الإعلان السياسي؟*
ـ ـ أصلا مشروع الدستور هدف للعودة 
الثانية لقحت ٤ طويلة وإعادة تطبيق مشروعها الإقصائي الانتقامي بصورة أشد وأقسى
ــ *رغم نص الدستور على استقلال القضاء لكنه عاد ونص على أن المحكمة الدستورية تختار بواسطة الموقعين على الإعلان السياسي ألا يقدح ذلك في استقلالية القضاء ويفتح بابا لتسييسه؟*
ـ ـ القضاء هو أحد اهم أضلاع السلطات الثلاث، ولايمكن للقضاء أن يكون مستقلًا إذا قامت جهات سياسية بتعين القضاة وقضاة المحكمة الدستورية.
ــ مشروع الدستور تم تسليمه لفولكر قبل عرضه على القوى السياسية وعامة السودانيين ما دلالة ذلك؟
عرض عليه لأنه صاحب المشروع وولي نعمتهم.
دول الاستكبار دفعت عملائها لتطبيق هذا الدستور ودون ذلك خرط القتاد.
ــ ماهي القوى السياسية و الشعبية التي أعلنت معارضتها لمشروع الدستور حتى الآن ولماذا؟
ـ ـ هذا المشروع ولد ميتا ولم يجد تأييدًا من كل القوى السياسية والاجتماعية والدينية الفاعلة في المجتمع لأنه معاد لكل ثوابت أهل السودان من دين ولغة وتقاليد وغيرها.
ــ ما مصير مشروع الدستور الانتقالي برأيك؟
مصيره إلى مزبلة التاريخ مشيعًا بلعنات كل السودانين المخلصين لوطنهم.
ــ لماذا يتحدث مشروع الدستور عن انقلاب يونيو ١٩٨٩م وانقلاب أكتوبر ٢٠٢١م ويجرمهما ويسكت عن بقية الانقلابات برأيكم
ـ لايتحدثون عن الانقلابات السابقة لأنهم هم من قام بمعظم تلك الانقلابات ولايختلف اثنان بان القحاتة هم من قام بانقلاب عبود وانقلاب نميري وانقلاب هاشم العطا وانقلاب ٢٨ رمضان وما حدث فيها من مجازر أبا وودنوباوي وبيت الضيافة وغيرها.
ــ هل ترى أو تشم رائحة أيادي أجنبية وراء مشروع الدستور ولماذا؟
ـ ـ هذا أمر مؤكد فقد شهد شاهد منهم بذلك وهو أ. يحيى محمد الحسين المحامي وموثق العقود، عضو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين والذي تقدم باستقالته من اللجنة ووصفها بالعمالة للغرب، وكذلك فعل الحزب الشيوعي والذي ذكر أن هذه الوثائق (يقف من خلفها ويدعمها بالمال والعطايا أجانب من المجتمع الدولي والأقليمي)
وقد ذكر نبيل أديب أن: منظمة أجنبية صاغت مشروع الدستور
وورد في الأسافير أيضًا أن وثيقة دستور المجلس المركزي ونقابة المحامين رعتها ومولتها منظمة أمريكية اسمها منظمة السياسات والقانون الدولي العام PILPG وقد تعاقدت من أجل ذلك مع خبير جنوب إفريقي من أصل أوروبي سبق أن عمل مع الرئيس السابق تاموا امبيكي.
ــ لجنة تسيير نقابة المحامين هل هي مخولة أصلا لوضع مقترح دستور؟
ـ ـ الدساتير لا يضعها المحامون وحدهم، الدستور يهم كل مكونات الشعب الفاعلة، ولذلك ينبغي أن تشارك كل الفاعليات السياسية والاجتماعية والعدلية والأمنية والدينية إلخ في كتابته فالدستور يهم الجيش والشرطة والأمن والقضاء لأنه يتدخل في أخص خصوصياتهم؛ في حربهم وفي سلمهم، ويهم الولايات والأقاليم لأنه يتدخل في توزيع الثروة والسلطة وتحديد الحدود ونظام الحكم، والأمثلة تطول،
هذا المشروع ولد ميتا ولم يجد تأييدا من القوى الفاعلة في المجتمع ومصيره مزبلة التاريخ.
ولذلك فإن هذا المقترح لايمثل إلا أشواق الذين وضعوه والذين يقفون من خلفهم، ولا يمثل السواد الأعظم من السودانيين ولا يصح أن نسميه دستورًا إنما هي أشواق نشطاء اشتاقوا للعودة للسلطة لمتابعة واستكمال فترتهم الانتقامية.
ــ ما دلالة ترحيب الدول الغربية بمشروع الدستور الانتقالي لعام 2022م؟
ـ ـ من الملاحظ أن أميركا وثمانية دول أوربية أساسية رحبت بمشروع دستور القحاتة قبل أن يجف الحبر الذي كتب به وبشرت بأنه سيجد قبولا واسعًا من السودانيين وسيحل مشاكلهم الأساسية وللأسف الشديد فان هذه الدول تعلم تمام العلم كيف تكتب الدساتير وكيف تجاز وتعلم كذلك أن ماتم ماهو الا مشروع وضعته دول الاستعمار والاستكبار العالمي ودفعت به لعملائها في الداخل لتطبيقه تحت إشرافهم ومشاركتهم ودعمهم المادي والسياسي، ولكن دون ذلك خرط القتاد.
ـــ ما المتوقع حال إجازة هذا المشروع؟
ـ ـ مشروع هذا الدستور يشرعن لفترة انتقامية ثانية وذلك من خلال إعادة لجنة التمكين في ثوب جديد (هيئة التفكيك) والتأمين على كل قراراتها السابقة وإلغاء كل أحكام المحاكم التي نقضت قراراتها وإطلاق يدها لتمزيق الجيش والأجهزة الأمنية والخدمة المدينة والأحزاب السياسية وكل ما لا يروق لها في البلاد إرضاء لأسيادهم من المستعمرين الجدد أعداء الدين والوطن.
إنضم الى احدى مجموعاتنا على الواتس
