حوار: هالة حافظ
* قطع امين مال اتحاد الغرف الصناعية الفاتح جبورة بوجود كساد ضرب المصانع أخيراً بسبب ضعف القوة الشرائية، كاشفاً توقف ٨٠٪ من المصانع التي تعمل بطاقة إنتاجية لم تتجاوز ٢٠٪، وتوقع ان يزيد عدد المصانع المتوقفة بسبب القرارات الاقتصادية غير المدروسة، وجزم بأن الدولة تفتقر للمقومات التي تحتاجها الصناعة الحديثة، بجانب افتقار المناطق الصناعية للبنية التحتية المحفزة للانتاج مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي. وشكا من ارتفاع الضرائب وتكاليف الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى نقل أصحاب رؤوس الأموال استثماراتهم خارج البلاد أو تجميدها الى حين وضوح الرؤية.. (الخرطوم24) وضعت القضايا الراهنة أمام أمين مال اتحاد الغرف الصناعية الفاتح جبورة وخرجت بالحصيلة التالية؟
* في البدء حدثنا عن واقع الصناعة؟
ــ الحديث عن واقع الصناعة يطول لأسباب كثيرة تم ذكرها سابقاً، ومازلنا نذكرها في كل مرة، فالقطاع الصناعي أحد القطاعات المهمة والمرتكزات الأساسية للاقتصاد ويشكل ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني ومساهماً فاعلاً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومولداً لفرص العمل وتوظيف المئات من العمال والموظفين، إضافة إلى أنه يشكل رافداً مهماً من العملات الاجنبية، لذلك نطالب الدولة بالاهتمام بالقطاع.
* هناك عدد من المصانع متوقفة عن العمل.. ما هي الاسباب وكم تبلغ؟
ــ عدد المصانع حوالى 7350 مصنعاً واجمالي العامل منها 1410، وبالتالي فان حجم العمالة تقلص الى 80% في المصانع التي تعمل بطاقة إنتاجية أقل من 20%، اما المتبقي فقد توقف عن العمل، ويمكن ان يزيد العدد بسبب القرارات الاقتصادية غير المدروسة.
* الصناعة تحتاج لمقومات كبيرة لنجاحها.. هل الدولة تمتلك في الوقت الراهن تلك المقومات؟
ــ حقيقة الدولة لا تمتلك المقومات التي تحتاجها الصناعة الحديثة، حيث انه لا توجد مناطق صناعية مخططة بطريقة جيدة، وتفتقر المناطق الصناعية الموجودة الى البنية التحتية المحفزة للإنتاج المتمثلة في الكهرباء والمياه إضافة إلى الصرف الصحي، ويجب توفير الظروف الملائمة لتطوير مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية، فالاقتصاد مترابط ويحتاج الى جهود متكاملة تراعي التأثيرات المتبادلة وتستوعب التدخلات القطاعية المختلفة، لذلك فإن أول متطلبات النهوض بالقطاع الصناعي توفير بيئة محفزة للاستثمارات المحلية والخارجية، واعتقد اننا بعيدون عن ذلك.
* ما هي ابرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي؟
ــ يعاني القطاع الصناعي من عدد من المشكلات والتحديات المتمثلة في ارتفاع الضرائب وتكلفة الإنتاج والقرارات العشوائية وغيرها من المشكلات التي قادت كثيراً من أصحاب رؤوس الاموال الى نقل استثماراتهم خارج السودان او تجميدها الى حين وضوح الرؤية، ونطالب الدولة بالالتفات للقطاع الذي بدأ فعلياً ينهار، وضرورة وضع حلول لتحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب، ومعالجة كافة الإشكالات التى يعانيها القطاع الصناعي، والدخول في مشروعات تساهم في دفع عجلة الإنتاج.
* ماذا عن قانون الصناعة والمسح الصناعي.. هل من خطوات؟
ــ تمت اجازة قانون التنمية الصناعية في عام 2021م، ويتم الآن إعداد اللوائح المنظمة للعمل به، والمسح الصناعي مسؤولية وزارة الصناعة، والاتحاد يساهم بتسهيل عملية المسح.
* هناك شكاوى من المصنعين من كثرة الجبايات والضرائب؟
ــ الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة على قطاع الصناعة تشكل 70% تقريباً من أسعار السلع، واغلب الرسوم لا تسندها قوانين، وبناءً على المادة (20 ــ 21) من قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة 2021م فإنه يحظر فرض أية رسوم اتحادية أو ولائية أو محلية على اية منشأة صناعية أو حرفية أو منتجاتها الا بموافقة الوزير المختص وبناءً على قرار وزير الصناعة رقم (12) القاضي بوقف اية رسوم أو جبايات ولائية على القطاع الصناعى لعام 2022م، ومع ذلك هناك تحصيل لجبايات اخرى دون وجه حق.
* ما رأيك في قرار زيادة الدولار الجمركي واثره في القطاع؟
ــ الصناعة باتت تمثل كبش فداء لوزارة المالية التى كلما عزت عليها الإيرادات ذبحت القطاع الصناعى بالرسوم والضرائب، إذ أن زيادة الدولار الجمركي يمكن أن تؤدي الى خروج عدد كبير من المصانع من الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل، خاصة أن نسبة زيادة الدولار الجمركي بلغت حوالى 27%، ومع ضعف القوة الشرائية يمكن لمزيد من المصانع التوقف عن العمل.
* بم تعلق حول قرار وزارة المالية بمنع انزال البضائع في الميناء الا بعد إكمال الإجراءات المصرفية؟
ــ قرار عدم السماح بانزال البضائع غير المستوفية للإجراءات المصرفية بالميناء يعتبر قراراً خطيراً، فهو فعلياً بدأ في إعاقة وتعطيل الحركة التجارية بعد أن توقف عدد من شركات الشحن العالمية العاملة في الخطوط الملاحية، واعلنت إيقاف رحلاتها إلى السودان بسبب قرار منع إنزال البضائع التي لم تكمل الإجراءات المصرفية في الموانئ، ورفضت شعبة المصدرين والموردين القرار، لذلك نتوقع حدوث ندرة سلعية بالأسواق وموجة زيادات جديدة في أسعار السلع، مما يعني مضاعفة معاناة الشعب، وهذا يمكن أن يؤدي الى تدمير اقتصاد السودان.
* وضعت مصانع الزيوت الوطنية زيادة قدرها الف جنيه للجركانة ٣٦ رطلاً، ما هي اسباب هذه الزيادات علما بأن المنتج محلي؟
ــ عادة بسبب ندرة الحبوب الزيتية في نهاية الموسم وعدم استقرار التيار الكهربائي واستخدام المولدات كبديل عالي التكلفة الى جانب استخدام وسائل النقل البري بديلاً للسكك الحديدية التي تزيد ايضاً تكلفة الإنتاج، بجانب زيادة سعر الجركانات بسبب زيادة الدولار الجمركي.. كل هذه الأشياء ادت لهذه الزيادة.
* ما هي المشكلات التي تواجه مصانع الأسمنت والحديد؟
ــ ابرز المشكلات الكساد الذي ضرب السوق أخيراً لضعف المقدرة الشرائية للمواطن، وعندما تقل المبيعات لتلك المصانع الضخمة تعمل تلقائياً على تقليل الإنتاج، بجانب أن الأسمنت المستورد ارخص من الأسمنت المحلي، لان رسوم المحلي أعلى لجهة ان المستورد يخضع لدول الكوميسا وكذلك الحديد.
* هل هنالك اتجاه لإعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج؟
ــ ارتفاع تكلفة صناعة الغزل والنسيج هي السبب في توقف هذه المصانع، وتم الاتجاه لتصديره خاماً بدلاً من تصنيعه محلياً، اضافة إلى أن تكلفة تصنيعه في الخارج ارخص، إذ أن ارتفاع أسعار مواد الطاقة خاصة الجازولين يجبر على تصدير الخام، وتستهلك المصانع الجازولين بنسبة ٧٠٪ في اليوم، وهذه اكبر كارثة لجهة ان ارتفاعها يمنع من الدخول في المنافسة، إضافة إلى أن الطاقة الكهربائية تعتبر اهم مدخلات الإنتاج في عملية الصناعة، وفواتير الكهرباء بالرغم من القطوعات تجيء للمصنع بمليارات الجنيهات.
* هل تأثرتم بإضراب العاملين في الكهرباء؟
ــ لم نتأثر لجهة انه في الصناعة الاولوية للقطاع السكني، والكهرباء كلما كانت قليلة يتم توجيهها للقطاع السكني وليس للانتاج، وآخر اهتمامات قطاع الكهرباء الصناعة.
* ما هي الكمية التي يستهلكها القطاع الصناعي من الوقود للتشغيل؟
ــ وقود الصناعة أغلى من وقود الطلمبات، لجهة انه وقود تجاري ويتم فيه دفع ضرائب وجمارك أعلى من الطلمبات، ويتم استخدام كميات كبيرة منه، وهو مشكلة أساسية في العملية الصناعية.
