إدانة دولية حاسمة وتحرك لرد الاعتبار للضحايا
في مشهد يعكس حجم الفاجعة التي يعيشها المدنيون في السودان، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا استثنائيًا يطالب فيه بتقديم تعويضات مالية عاجلة لكل من تضرر من الهجمات الكيميائية المنسوبة للجيش السوداني، معتبرًا أن ما حدث يمثل “جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس”.
وقد جاء القرار خلال الجلسة الدورية للمجلس، استنادًا إلى تقارير موثوقة من منظمات أممية، تؤكد بشكل قاطع أن أسلحة محرّمة دوليًا، مثل غاز الكلور، قد استُخدمت ضد المدنيين في عدد من المناطق السودانية، وعلى رأسها إقليم دارفور ومحيط العاصمة الخرطوم.
الأمم المتحدة تحذر: لا مفر من التعويض والمساءلة
قال مارتن غريفيثس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في السودان. وأضاف أمام أعضاء المجلس:
“استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الأبرياء ليس مجرد انتهاك للقانون، بل وصمة في جبين الإنسانية… ولا بد من تعويض فوري وحقيقي للضحايا وأسرهم.”
وأكد غريفيثس أن فرق الأمم المتحدة تعمل ميدانيًا مع شركاء دوليين لتحديد هوية المتضررين، وتقييم حجم الخسائر، وتوفير العلاج والدعم النفسي للناجين.
خطوة نحو العدالة: صندوق دولي لتعويض المدنيين السودانيين
طالب أعضاء مجلس الأمن بإنشاء صندوق دولي خاص لتعويض المدنيين السودانيين المتأثرين بالأسلحة الكيميائية، على أن يتم تمويله من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع الدولي والإنساني.
كما أُكد في الجلسة على ضرورة تسهيل وصول الفرق الطبية والإغاثية إلى المناطق المتضررة، وضمان حماية الطواقم الإنسانية، خصوصًا في مناطق النزاع المحتدمة.
الصحة العالمية والـUNDP تبدأ الإحصاء الميداني للضحايا
في تحرك ميداني سريع، أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن بدء عملية توثيق واسعة تشمل:
- إحصاء المتضررين المباشرين من الهجمات الكيميائية
- تقييم الحالات الصحية والنفسية للناجين
- تقديم تعويضات مادية مباشرة للضحايا وأسرهم
- إطلاق برامج إعادة تأهيل نفسي واجتماعي
وأوضحت المنظمات أن الأولوية ستُمنح للمصابين بأمراض تنفسية مزمنة، والتشوهات الجسدية، والاضطرابات النفسية الناتجة عن التعرض للمواد السامة.
الولايات المتحدة تؤكد: لدينا أدلة قاطعة
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد سبقت مجلس الأمن بنشر تقارير موثقة تتهم الجيش السوداني باستخدام غازات محرّمة دوليًا خلال حملاته العسكرية في دارفور والخرطوم.
التقارير المدعومة بصور وأدلة ميدانية، تشير إلى استخدام منظم لمواد كيميائية لأغراض عسكرية ضد مناطق مأهولة بالمدنيين، ما دفع بمراقبين لوصف الحادثة بأنها “جرائم حرب تستوجب المحاسبة العاجلة”.
خاتمة: هل يبدأ السودان مرحلة جديدة من الإنصاف؟
رغم حجم الكارثة والدمار، فإن تحرك مجلس الأمن يُعد من أقوى الرسائل التي توجّه إلى أي طرف يستخدم أسلحة محرّمة ضد شعبه.
في بلد يعيش على وقع الحرب والموت اليومي، تبقى التعويضات العاجلة والمساءلة الصارمة بوابة الأمل الوحيدة نحو بداية جديدة، تستعيد ما يمكن استعادته من كرامة وحقوق للضحايا الأبرياء