بعد تطور مروع ومثير للغضب، قامت قوات الانقلاب بشن هجوم وحشي على مؤسسات العدل والقضاء. تعرضت مجمع محاكم دار السلام في مدينة أم درمان للاحتراق، بهدف التخلص من الملفات التي تحتوي على أدلة قاطعة تدين أفراد النظام السابق وتكشف تورطهم في قضايا الفساد وانتهاكات القوانين الدولية.
استغلت قوات الانقلاب الحرب الحالية كذريعة لتنفيذ هذا الهجوم المروع على الملفات التي تفضح تورط قادة النظام السابق في أعمال فساد فاضحة وعمليات إرهابية. في ظل استمرار الصراعات الدموية في البلاد، قامت قوات عسكرية مجندة بناءً على طلب من قائد المجلس العسكري بمهمة سرية لاحراق وتدمير مجمع محاكم دار السلام والقضاء على الملفات الأدلة الحاسمة لقضايا الفساد التي تشمل أفراد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
كما تمت عملية اغتيال القاضي معتصم خلف الله عيساوي، في محكمة الاستئناف، حيث تعرض لإطلاق نار أمام سلاح المدرعات في الخرطوم وبحضور قوات الجيش.
يثير هذا الإجراء الشنيع قلقًا عميقًا بشأن انتهاك الدستور والقانون، واستغلال قادة المجلس العسكري لسلطات الدولة لتبرئة أنفسهم وتنفيذ أجندتهم الخاصة على حساب العدالة وسلامة المؤسسات القضائية
